- 5/10/19
- 94,357
- 64
حکم اعدام سه جوان / سه جوان محکوم به اعدام / اعدام نکنید / امیرحسین مرادی / نه به اعدام / #اعدام_نکنید /حکم اعدام سه جوان کیست / قضیه حکم اعدام سه جوان /قضیه اعدام سه جوان / ماجرای اعدام سه جوان / اعدام سه جوان چیست / اعدام سه جوان کیست / اعدام سه جوان توییتر / جزییات اعدام سه جوان / نام اعدام سه جوان/
اسماعیلی گفت: اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پرونده‌های دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند که دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به فعالان اقتصادی داده است، گفت: به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تأکید می‌کنم که زمان مهلت باقی‌مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی به کشور از مبادی زیربط اقدام کنند و این نکته را بپذیرند که تعلل آنها باعث می‌شود قوه قضائیه سراغ آنها برود.
وی با اظهار اینکه در این باره هماهنگی خوبی بین قوای سه گانه ایجاد شده است، ادامه داد: تمهیدات و مقدمات لازم پیش‌بینی شده و در دادسرا کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ضابطین قضایی و کارشناسان اقتصادی تشکیل شده و جلسات مشورتی متعددی برگزار شده است. اعلام می‌کنم که برخورد قضایی مقتدرانه با قانون‌شکنانی که در این وضعیت اقتصادی به دنبال سودجویی به نفع خود و آسیب رساندن به مردم هستند، انجام خواهد شد و این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید؛ وزارت بهداشت همزمان با موج دوم کرونا اعلام کرد برپایی مراسم عزا و عروسی سبب شیوع بیشتر بیماری می‌شود و از دادستان‌ها خواسته تا در این باره همکاری کنند، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ گفت: آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است. مصوبت این ستاد برای بخش‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات عمومی و نیز شهروندان لازم‌الاجراست. ما حتماً از این مصوبات حمایت می‌کنیم.
وی افزود: در حوزه برگزاری مراسم عزا و عروسی، از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم تا از برپایی این قبیل مجالس جلوگیری کنند. ولی خواست اولیه ما از مردم است تا نیازی به اقدام پلیسی و قضایی نباشد. در این موضوع هم پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضا و قوه قضائیه با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی در ادامه درباره تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با اغتشاسات آبان 98 بیان کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان عالی به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است. درباره این حکم اجرا خواهد شد یا نه؟ باید گفت: اجری احکام فرایند قانونی دارد که بایستی طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خدای متعال کمک کرد تا جنایات این افراد برملا شد. اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پرونده‌های دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند و یک خانمی را تهدید کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند تا مجرمین دستگیر شدند. بعد از دستگیری در موبایل آنها دیده شد که در جریان اغتشاشات آبان‌ماه، بانک‌ها و اتوبوس‌های شهرداری را آتش می‌زنند و دست به اغتشاش زده‌اند. خودشان از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کرده و به برخی خبرگزاری‌های خارجی اسال کرده بودند. خودشان از اعمالشان مستندسازی کرده و به جرم خود اقرار کرده بودند. در دادگاه هم بهره‌مند از دفاع بودند هم از طرف خودشان و هم از سوی وکلایشان. حتی یکی از وکلا با احدی از این افراد نسبت فامیلی داشت که هم به لحاظ فامیل بودن و هم از منظر وکالت، از موکل خود دفاع کرد.
وی تأکید کرد: تمامی جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است و فیلم حضور متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه موجود است. در این چند روز هم آقایی که به عنوان وکیل اینها در رسانه‌ها و فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌کند که موکلین نتوانستند از خود دفاع کنند، از منظر وکالت، وکیل خودخوانده است. این شخص فرم وکالتی ندارد و تنها بعد از تایید رأی در دیوان عالی، نامه‌ای به دیوان ارائه داده مبنی بر اینکه وکیل متهمان است و درخواست مطالعه پرونده را داده است.
اسماعیلی در جواب سؤال خبرنگار دیگری که پرسید؛ در برخی مجتمع‌های قضایی با وجود برخی کنترل‌هایی که در خصوص ازدحام جمعیت وجود دارد، پروتکل‌ها آنطور که باید اجرا نمی‌شود، آیا تصمیمات دیگری در این باره دارید؟ گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های درون‌سازمانی برای رعایت فواصل و رعایت بهداشت و استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی را ابلاغ کردیم. همچنین سامانه‌ها را راه‌اندازی کردیم؛ اما اطلاع‌رسانی کافی در این باره نشده است و مردم نمی‌دانند که می‌توانند در ابتدا از طریق سامانه تعیین اوقات، وقت خود برای حضور در مجتمع‌های قضایی را مشخص کنند و در زمان مشخص مراجعه کنند.
منبع : https://tn.ai/2306607
-----------------------------
حکم اعدام سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور تأیید شد
ـ وکیل دو نفر از سه جوان بازدداشتی اعتراضات آبان ماه سال گذشته از تأیید حکم اعدام این اشخاص در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش وکلاپرس وکیل «مصطفی نیلی» در گفت و گو با روزنامه شرق درباره جزییات آخرین روند پرونده سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان ماه گفت:
چندین مرتبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پروندهای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.
نیلی درباره درخواست فرجام خواهی سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان گفت: پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم.
این از نواقص رسیدگی بدوی بود. او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم.
اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است.
بیشتر بخوانید: دادگستری عدم دسترسی سه محکوم حوادث آبان ۹۸ به وکیل را تکذیب کرد
این وکیل دادگستری درباره تأیید حکم در دیوان عالی کشور گفت: لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد
وی درباره قدم بعدی وکلای این سه تن و اعتراض به این حکم چنین توضیح داد: زمانی که پروندهای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.
منبع: روزنامه شرق
اسماعیلی گفت: اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پرونده‌های دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند که دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به فعالان اقتصادی داده است، گفت: به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تأکید می‌کنم که زمان مهلت باقی‌مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی به کشور از مبادی زیربط اقدام کنند و این نکته را بپذیرند که تعلل آنها باعث می‌شود قوه قضائیه سراغ آنها برود.
وی با اظهار اینکه در این باره هماهنگی خوبی بین قوای سه گانه ایجاد شده است، ادامه داد: تمهیدات و مقدمات لازم پیش‌بینی شده و در دادسرا کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ضابطین قضایی و کارشناسان اقتصادی تشکیل شده و جلسات مشورتی متعددی برگزار شده است. اعلام می‌کنم که برخورد قضایی مقتدرانه با قانون‌شکنانی که در این وضعیت اقتصادی به دنبال سودجویی به نفع خود و آسیب رساندن به مردم هستند، انجام خواهد شد و این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید؛ وزارت بهداشت همزمان با موج دوم کرونا اعلام کرد برپایی مراسم عزا و عروسی سبب شیوع بیشتر بیماری می‌شود و از دادستان‌ها خواسته تا در این باره همکاری کنند، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ گفت: آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است. مصوبت این ستاد برای بخش‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات عمومی و نیز شهروندان لازم‌الاجراست. ما حتماً از این مصوبات حمایت می‌کنیم.
وی افزود: در حوزه برگزاری مراسم عزا و عروسی، از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم تا از برپایی این قبیل مجالس جلوگیری کنند. ولی خواست اولیه ما از مردم است تا نیازی به اقدام پلیسی و قضایی نباشد. در این موضوع هم پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضا و قوه قضائیه با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی در ادامه درباره تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با اغتشاسات آبان 98 بیان کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان عالی به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است. درباره این حکم اجرا خواهد شد یا نه؟ باید گفت: اجری احکام فرایند قانونی دارد که بایستی طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خدای متعال کمک کرد تا جنایات این افراد برملا شد. اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پرونده‌های دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند و یک خانمی را تهدید کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند تا مجرمین دستگیر شدند. بعد از دستگیری در موبایل آنها دیده شد که در جریان اغتشاشات آبان‌ماه، بانک‌ها و اتوبوس‌های شهرداری را آتش می‌زنند و دست به اغتشاش زده‌اند. خودشان از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کرده و به برخی خبرگزاری‌های خارجی اسال کرده بودند. خودشان از اعمالشان مستندسازی کرده و به جرم خود اقرار کرده بودند. در دادگاه هم بهره‌مند از دفاع بودند هم از طرف خودشان و هم از سوی وکلایشان. حتی یکی از وکلا با احدی از این افراد نسبت فامیلی داشت که هم به لحاظ فامیل بودن و هم از منظر وکالت، از موکل خود دفاع کرد.
وی تأکید کرد: تمامی جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است و فیلم حضور متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه موجود است. در این چند روز هم آقایی که به عنوان وکیل اینها در رسانه‌ها و فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌کند که موکلین نتوانستند از خود دفاع کنند، از منظر وکالت، وکیل خودخوانده است. این شخص فرم وکالتی ندارد و تنها بعد از تایید رأی در دیوان عالی، نامه‌ای به دیوان ارائه داده مبنی بر اینکه وکیل متهمان است و درخواست مطالعه پرونده را داده است.
اسماعیلی در جواب سؤال خبرنگار دیگری که پرسید؛ در برخی مجتمع‌های قضایی با وجود برخی کنترل‌هایی که در خصوص ازدحام جمعیت وجود دارد، پروتکل‌ها آنطور که باید اجرا نمی‌شود، آیا تصمیمات دیگری در این باره دارید؟ گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های درون‌سازمانی برای رعایت فواصل و رعایت بهداشت و استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی را ابلاغ کردیم. همچنین سامانه‌ها را راه‌اندازی کردیم؛ اما اطلاع‌رسانی کافی در این باره نشده است و مردم نمی‌دانند که می‌توانند در ابتدا از طریق سامانه تعیین اوقات، وقت خود برای حضور در مجتمع‌های قضایی را مشخص کنند و در زمان مشخص مراجعه کنند.
منبع : https://tn.ai/2306607
-----------------------------
حکم اعدام سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور تأیید شد
ـ وکیل دو نفر از سه جوان بازدداشتی اعتراضات آبان ماه سال گذشته از تأیید حکم اعدام این اشخاص در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش وکلاپرس وکیل «مصطفی نیلی» در گفت و گو با روزنامه شرق درباره جزییات آخرین روند پرونده سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان ماه گفت:
چندین مرتبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پروندهای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.
نیلی درباره درخواست فرجام خواهی سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان گفت: پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم.
این از نواقص رسیدگی بدوی بود. او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم.
اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است.
بیشتر بخوانید: دادگستری عدم دسترسی سه محکوم حوادث آبان ۹۸ به وکیل را تکذیب کرد
این وکیل دادگستری درباره تأیید حکم در دیوان عالی کشور گفت: لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد
وی درباره قدم بعدی وکلای این سه تن و اعتراض به این حکم چنین توضیح داد: زمانی که پروندهای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.
منبع: روزنامه شرق